يشهد ملف جماعة "الإخوان المسلمين"، حراكًا قانونيًا وسياسيًا متسارعًا على المستوى الدولي، تتقاطع فيه الإجراءات القضائية ضد الجماعة في مصر، مع تلويح الإدارة الأمريكية بتصنيف شامل لها، بالتوازي مع خطوات أوروبية غير مسبوقة بزعم "تجفيف منابع التمويل ومواجهة التغلغل المؤسسي".
وبحسب تقرير تحليلي صادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ECCI)، فإن هذا التزامن يعكس انتقال التعامل الدولي مع الجماعة وشبكاتها العابرة للحدود إلى مرحلة جديدة ترتكز على تفكيك البنية المالية والتنظيمية.
مصر: إدراج دائم وملاحقة للكيانات في الخارج
في مصر، عززت سلطات الانقلاب إجراءاتها ضد جماعة "الإخوان المسلمين" بنشر قرار في الجريدة الرسمية، مطلع نوفمبر الجاري، يقضي بإدراجها "بصورة دائمة" على قائمة الكيانات الإرهابية، وهو ما يرسخ حظر أنشطتها وتجميد أصولها وفرض قيود مشددة على تمويلها واجتماعاتها.
ولم تتوقف الإجراءات عند الداخل؛ إذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا تاليًا بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، شملت جمعيات ومؤسسات ومجالس إسلامية تنشط في عواصم أوروبية بارزة، من بينها فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وسويسرا، في خطوة تستهدف كشف الامتدادات الخارجية للتنظيم.
ترامب يلوّح بالتصنيف الشامل
وفي واشنطن، عاد ملف التصنيف إلى الواجهة بقوة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أبدى فيها انفتاحه على دراسة توسيع التصنيف الإرهابي ليشمل جماعة الإخوان المسلمين بصورة شاملة، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ خطوات مماثلة بحق مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR).
ورغم أن هذه التصريحات لا تزال في إطار الدراسة ولم تتحول بعد إلى قرار نافذ، فإن الخبراء يرون أن صدور حظر أمريكي شامل سيمثل تحولاً جذرياً، كونه سيؤدي إلى تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأمريكي، وتقييد التحويلات البنكية الدولية، وعزل الشبكات المرتبطة بالتنظيم عن النظام المالي العالمي.
بروكسل: تجفيف المنابع ومبادرات دينية مضادة
أما على الساحة الأوروبية، فتتصاعد الضغوط لتفعيل قرار البرلمان الأوروبي الصادر في أكتوبر الماضي، والذي دعا إلى وضع استراتيجية لمواجهة نفوذ الإسلام السياسي ومراجعة المنح الأوروبية.
وفي هذا السياق، طرح معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية (ISGAP) حزمة من 18 توصية لتعقب مسار الأموال الأوروبية، وإلزام الجامعات ومنظمات المجتمع المدني بالإفصاح عن التمويلات الأجنبية، مع إشراك وكالتي "يوروبول" و"يوروجست" في ملاحقة الشبكات المالية العابرة للحدود.
وبالتوازي مع المسار التشريعي، شهد مقر البرلمان الأوروبي في نوفمبر انعقاد مؤتمر غير مسبوق للأئمة الأوروبيين بمشاركة نحو 40 شخصية دينية، رفعوا شعار الفصل التام بين "الإسلام كدين" و"الإسلاموية كأيديولوجية سياسية شمولية"، معلنين عن سلسلة مؤتمرات مرتقبة في روما وباريس مطلع عام 2027 لحماية المجتمعات المسلمة في أوروبا من استغلال التنظيم.
رقابة مشددة.. لا حظر موحد
ويخلص التقرير إلى أن اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول سيظل العامل الحاكم في المرحلة المقبلة؛ فبينما يسهل اتخاذ إجراءات وطنية فردية، يظل إصدار "حظر أوروبي شامل" أمرًا معقدًا لتطلبه أدلة قضائية مسبقة وإجماعًا من كافة دول مجلس الاتحاد الأوروبي. ولذلك، يُتوقع أن تركز العواصم الأوروبية في المدى القريب على تشديد الرقابة الأمنية والمالية وملاحقة الكيانات المخالفة بشكل منفرد، مما يضع شبكات التنظيم أمام تضييق غير مسبوق في الحركة والتمويل.
https://www.europarabct.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%80-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1/

